Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384
تسديد الايجار الشهري في قضايا الكويت - كويت انفو
0 تصويتات
سُئل في تصنيف خدمات المواطنين بواسطة (23ألف نقاط)

تسديد الايجار الشهري في قضايا

رابط تسديد الايجار الشهري في قضايا .

ايدت محكمة الاستئناف ذات الاختصاص بنظر دعاوى الايجارات حكم محكمة اول درجة برفض دعوى احدى الشركات العقارية ضد احد مكاتب المحاماة، بسبب عدم سداده الايجار يوم 20 من الشهر المعين في عقد الايجار، موضحة أن نص العقد المبرم بينهما لا يشمل العنوان التام للشركة. 

وكانت الشركة العقارية اقامت الدعوى ضد مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة بسبب عدم سداده الايجار يوم 20 من الشهر، وقيامه بايداع المبلغ الخاص بالايجار عقب شهر من الاستحقاق في المحكمة مما يعتبر اخلالا بالعقد المبرم بين الطرفين، الا ان المحامي دفع بعدم صحة البيانات التي اوردتها الشركة في دفاعها، وذكر إنه أودع الايجار الى الشركة يوم 20 الشهر الا ان الشركة امتنعت عن استلام الايجار يوم 20 الشهر بهدف اخلائه من العين، ونتيجة بسبب عدم تواجد عنوان ملحوظ للشركة بعقد الايجار المتفق عليه لإرساله يوم 20 من الشهر قام بإيداع الإيجار عقب شهر من الوفاء، إلى حين حصوله على عنوان الشركة، مما يعتبر وفاء مطابقا للقانون. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكم اول درجة برئاسة المستشار نواف القطان وعضوية القاضيين عبدالله الجسار ومحمد المشيلح، ان العقد المبرم بين طرفي التداعي أتى خلوا من صرح تقرير مركَز الشركة المدعية وهو ما ينمي ما قرره المدعى عليه مكتب المحامي، بان سبب تاخره في سداد الاجرة المطالب بها عن المرحلة من 1/7/2016 حتى 30/9/2016 يعزى الى منع معرفته بمقر الشركة المدعية وأنه استغرق وقتا في البحث عنه ومعرفته حتى توصل اليه في نصف شهر اغسطس 2016، وعلى الفور قاما بعرض القيمة الايجارية من 1/7/2016 وحتى 30/9/2016 على المدعية بحق انذار عرض اجرة معلن بتاريخ 17/8/2016 لم يطعن عليه ثمة مطعن، بيد انها رفضت التسلم فأودع المكتب الاجرة في خزينة ادارة التنفيذ قبل اقامة الدعوى. 

مماطلة للإخلاء 

واوردت أن الحاضر من الشركة المدعية لم ينف هذا الكلام او ينازع فيه، مما يعتبر عذرا قويا تقبله المحكمة، اذ بات وفاء المدعى عليه المحامي بالاجرة مستحيلا عقب نبذ موظف بالشركة المدعية استلامها بحق انذار عرض الاجرة، الامر الذي ترى المحكمة معه ان الشركة المدعية ماطلت في إستلم الاجرة في يوم استحقاقها، وامتنعت عن ذلك بغية حمل المدعى عليه المحامي على اخلاء العين المؤجرة، ومن بعد ذلك لا يكون ثمة اخلال من طرف المدعى عليه مكتب المحاماة، بالتزام العقد عقب سداد كافة الاجرة المستحقة عليه قبل رفع الدعوى، وقبل اقفال باب المرافعة. 

وذكرت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار حمود الصانع وعضوية المستشارين محمد الحوطي ومحمد العنزي، انه من المُؤكَد انه لا يجوز المنافسة باي دفاع او مستند اول مرة امام هذه المحكمة، وانه لا يجوز المنافسة بأي دفاع نظامي مخالفة واقع وأي مستند لم يكن مطروحا امام محكمة اول درجة، موضحة أنه لما كان ذلك وكان حكم المستأنف قد أخذ بالقدر الذي قدمه المستأنف عليهما بحسب لسلطتها التقديرية، عملا بنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لعام 78 في خصوص ايجار العقارات، لاسيما ان المستأنفة لم يُؤكَد لها عنوان في عقد الايجار، وقد تعارض الطرفان على استلام الأجرة في مركَز المستأنف عليهما منذ انطلاق العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ولم تنازع المستأنفة في هذا القول، وكان ينبغي عليها أن تريد لمقر المستأنف عليه من أجل استلام الأجرة، بسبب أن الدين مطلوب لا محمول، وعلى ذلك يكون الحكم المستأنف وقد أخذ بالقدر المتقدم تبعاً للقانون، هذا فضل عن قيام المستأنف عليه بدفع شامل الأجرة قبل قيام الدعوى، فإن المحكمة تأمُر برفض الاستئناف. 

وبعد صدور حكم الاستئناف المؤيد لحكم محكمة اول درجة، اشاد المحامي العسعوسي بالحكم الصادر الذي اعتبره مبدأ مهماً في مسائل الايجارات بقبول القضاء الإيداع عقب يوم 20 الشهر، إذا ثبتت استحالة التسليم، وهو ما تصور في منع تواجد عنوان من قبل المالك للعين المؤجرة، مما يتيح بإيداعها عقب ذلك، شريطة ان يكون المستأجر حسن النية في ذلك.

أوضحت دراسة حديثة صادرة عن اتحاد العقاريين ، أن معدل الإيجار الشهري للشقق الاستثمارية في الكويت، قفز للمرة الأولى في تاريخه فوق متوسط الـ 300 دينار، حيث وصل المتوسط الجديد 313 دينارا مع ختام الربع الثاني من 2015، وذلك بالمقارنة مع بلوغه 264 دينارا في المرحلة المماثلة من 2013، وبنسبة تزايد حادة عند 18.5% خلال عامين. 

ولا ريبة أن مسألة تزايد أسعار الإيجارات في الكويت هي مسألة اقتصادية اجتماعية هامة، حيث تؤثر على المجتمع الكويتي بنحو عام بما يشمله من مواطنين ومقيمين، نظرا لارتباطها بالمواطن والمقيم على حد سواء، خاصة اذا ما عرفنا أن الغالبية العظمى من المواطنين الكويتيين يسكنون اليوم في طوابق وشقق سكنية، إلى طرف شريحة بالغة من الوافدين الذين يتعدى عددهم الـ 3 ملايين وافد. 

ومن هذا المنطلق كان لا بد من التوقف عند هذه الدراسة والاجابة عن العديد من الاستفسارات المرتبطة بهذا الامر من منطلق نظرة واقعية، وذلك لكشف الوثائق القديمة المتنبأة له على الاقتصاد الوطني والوظائف الحكومية، ومدى ادراك الحكومة لتأثيرات هذه المسألة على المواطن والمقيم من جهة، وعلى التركيبة السكانية في الكويت من ناحية أخرى. 

ويتحدث أمين سر اتحاد العقاريين والخبير العقاري قيس الغانم عن أن أسعار الإيجارات في الكويت متعلقة باقتصاد المركز التجاري الحر، وان قانون الإيجارات في الكويت كان قد نظم هذا الأمر من خلال إرتفاع القيمة الإيجارية على حسب وُجِهَ محددة وبعد مرور 5 أعوام على توقيع العقد مع المؤجر، مصرا في الزمن نفسه على أن معدلات الإيجارات في الكويت ما زالت أدنى من نظيرتها في كل من قطر ودبي على مسعى المثال. 

وتوقع الغانم أن تحتضن أسعار الإيجارات تصحيحا مع انطلاق الربع الأخير من العام 2016، وذلك في حال مواصلة تراجع أسعار النفط ووصولها الى متوسط الـ 25 الى 30 دولار، مشيرا الى أن المؤشرات الحالية تلفت الى انخفاض بسيط في معدلات الإيجارات في الزمن الراهن تأثرا بهبوط أسعار النفط والاوضاع الاقتصادية الاخرى التي تحيط بالمنطقة، متابعا أن انخفاض الأسعار الى مستويات منخفضة سوف يكون له تأثير سلبي على المشروعات الحكومية والوضع التجاري والاقتصادي الذي قد يشهد حالة من الهِدوُء وانهاء خدمات شريحة من العمال الوافدة، وعلى ذلك ارتحال عكسية للوافدين. 

وقال إن الزيادة الجاري في معدلات الإيجارات أصبح يلتهم حصة بالغة من رواتب المواطنين والمقيمين الذين أصبحوا يئنون منه، لاسيما في ظل التضخم المستمر في أسعار البضائع والخدمات، كما أن المحاكم الكويتية أضحت «تضج» بقضايا الإيجارات التي زادت أعدادها بنحو كبير خلال السنوات القليلة السابقة, حتى إن مواعيد عرض هذه القضايا أضحت تستلزم 3 و4 شهور، ناهيك عن القضايا الاجتماعية الاخرى التي شرعت بالظهور على السطح من مسائل الانفصال وغيرها من القضايا الاخرى الناجمة عن هذا الأمر. 

ونوه الغانم إلى أنه يجب على الحكومة تدارك هذه المسألة قبل أن تستفحل، وذلك من خلال القي قسائم استثمارية للشركات والمواطنين الكويتيين لتطويرها وبنائها، والنظر في حالات العقارات الاستثمارية القديمة وتحفيز الملاك على هدمها واعادة بنائها من جديد لرفع أعداد الشقق الاستثمارية، وطرح أراض سكنية جديدة، واعادة الاطلاع في لجنة أسواق المال لتشجيع المستثمر على الرجوع للاستثمار بالبورصة وتخفيف الضغط عن العقار بدلا من التركيز الجاري على الاستثمار العقاري فحسب. 

العرض والطلب 

بدوره، لفت الخبير العقاري سليمان الدليجان إلى أن «الإيجارات» تستهلك اليوم ما نسبته 30 إلى 35% من دخل المواطن، و10 إلى 20% من دخل المقيم، وذلك وفقا الدراسات والاحصائيات الصادرة بهذا الشأن، مبينا إلى أن هناك أسبابا ومبررات تقف خلف تزايد أسعار الإيجارات في الكويت بنحو عام، من بينها ندرة وشح الأراضي الاستثمارية، وارتفاع الطلب على العقار الاستثماري بنحو عام. 

وأشار الدليجان إلى أن حل هذه المسألة يتجلى في القي أراض ومناطق استثمارية جديدة وتقديم مزيدا من الوحدات الاستثمارية، بشكل تام كما حدث في ختام السبعينيات حينما زادت الأسعار، حيث تفاعلت الحكومة مع ذلك الأمر من خلال فتح مناطق استثمارية جديدة هي (الرقعي، جليب الشيوخ والجابرية)، الامر الذي ساعد في تخفيض الإيجارات وعودتها إلى طبيعتها مع انطلاق الثمانينيات من القرن الماضي. 

وتابع أن مسألة تزايد الإيجارات هي مسألة اجتماعية ملحة تستلزم من الحكومة الكويتية والجهات ذات العلاقة التدخل والتركيز في حلها بنحو أكبر، حتى تكون هناك حلول مناسبة للجميع، مستدركا بقوله إن الامر لا يحتاج الى اصدار قوانين جديدة بقدر ما يحتاج إلى معالجة جذرية لهذه المسألة من خلال معالجة قضية العرض والطلب، خاصة وأن الأزمة الأساسية تتركز الان في تواجد طلب كبير على العقار الاستثماري يقابله عرض قليل. 

ومضى الدليجان يقول «لست مع تحديد قيمة إيجارية محددة للعقار الاستثماري، وذلك لسبب طفيف جدا، ألا وهو اختلاف أحجام الشقق الاستثمارية، ومواقعها، ومناطقها، وتشطيباتها، وعلى ذلك فمن غير المنطقي تحديد قيمة محددة لهذه العقارات حتى لا نظلم شريحة على حساب شريحة أخرى، ومن بعد ذلك فإن حل مسألة العرض والطلب كفيل وحده بتعديل الوضع الحالي». 

كذلك ذكر الدليجان أن تزايد أسعار الإيجارات لن يكون له تأثير على التركيبة السكانية في الكويت، بسبب أن الوافد سيستمر في الاقامة في الكويت حتى لو زادت الأسعار أكثر، بسبب أن الأمر بالنسبة للوافد متصل بتوافر فرص العمل الملائمة والحصول على الدخل الذي يناسبه، ومن بعد ذلك فإن تحفيز القطاع الخاص على العمل والاستثمار من شأنه أن يقدم فرص عمل كريمة للوافدين وزيادة دخلهم بما يتفق مع متطلبات الحياة الكريمة بالنسبة لهم.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

كويت انفو

اسئلة متعلقة


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل فبراير 8، 2020 في تصنيف خدمات المواطنين بواسطة admin (23ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل سبتمبر 8، 2020 في تصنيف خدمات المواطنين بواسطة admin (23ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل فبراير 22، 2020 في تصنيف خدمات المواطنين بواسطة admin (23ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل فبراير 21، 2020 في تصنيف خدمات المواطنين بواسطة admin (23ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل فبراير 21، 2020 في تصنيف خدمات المواطنين بواسطة admin (23ألف نقاط)
...