Question

قانون المرافعات الكويتي قانون الاثبات الكويتي pdf تحميل قانون المرافعات الكويتى كود قانون المرافعات مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي قانون الخبرة الكويتي pdf قانون المرافعات والاثبات قانون المرافعات المصرى pdf 2019 قانون المرافعات المصرى pdf 2018.

قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكمله له

المادة 1 تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او جرى من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : 

– النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها عقب اقفال باب المرافعة في الدعوى. 

– النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد شرع قبل تاريخ العمل بها. 

– النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق. 

كل اجراء من اجراءات المرافعات جرى صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. 

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد الوقوع او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها. 

7.1.2 – المصلحة في الدعوى (2 – 2) 

المادة 2 لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة سلسلة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع تلف محدق او استيثاق راقب يخشى زوال دليله عند العراك فيه. 

7.1.3 – منع الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة (3 – 3) المادة 3 لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة. 

لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصرح فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. 

كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس تأكيد الحق او نفيه. 

7.1.4 – الإعلانات (4 – 12) المادة 4 اذا نص القانون على ميعاد حتمي من أجل اتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعد الميعاد مرعيا الا اذا جرى الاعلان خلاله. المادة 5 ( عدلت بحق قانون 36 سنة 2002 المادة 1 ) كل اعلان ما لم ينص القانون على نزاع ذلك يكون عن طريق مفوضي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا. 

ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه عن طريق ضابط الدعاوى. 

وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاستكمال الاعلان. 

المادة 5 كل اعلان ما لم ينص القانون على نزاع ذلك يكون عن طريق مفوضي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا. 

ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه عن طريق ضابط الدعاوى. 

وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاستكمال الاعلان. 

ويجوز فى كافة الأحوال أن يتم الإبلاغ فى المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوى الخصوص على أن تودع نسخة منه لدى مديرية التنفيذ. 

المادة 6 لا يجوز اجراء أي اعلان او إجراء قبل الساعة السابعة نهارا او عقب الساعة السابعة ليل او في ايام الإجازة الرسمية ، الا في أوضاع الحاجة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة. 

المادة 7 اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان حتم عليه عرض الامر على الفور على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ وفق الاحوال ، ليأمر – عقب اتباع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تبديل ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم عقب اتباع القائم بالاعلان والطالب. 

المادة 8 كل ورقة اعلان ينبغي ان تكون مشتملة على المعلومات الآتية والا كان الاعلان باطلا : 

– تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي توج فيها الاعلان. 

– اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ان كان يشتغل لغيره. 

– اسم المصرح اليه بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله ، فان لم يكن موطنه او محل شُغله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج. 

– اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة الذي يتبع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة. 

ـ- موضوع الاعلان. 

– اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم. 

المادة 9 تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل شُغله ، ويسمح تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون. 

وتسلم صورة الاعلان لشخص المصرح اليه اينما وجد. 

واذا لم يكتشف القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يشتغل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يكتشف المطلوب الاعنه في محل شُغله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العمال فيه ، وفي كافة الاحوال لا إستلم صورة الاعلان الا الى شخص يشير ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المصرح اليه. 

واذا لم يكتشف القائم بالاعلان من يصح إستلام الصورة اليه تبعاً للفقرات الماضية ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير المصرح اليه ذاته – عن الإمضاء على الاصل بالاستلام او عن إستلم الصورة ، حتم عليه ان يسلمها في اليوم نفسه لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يسقط في دائرته موطن المصرح اليه او محل شُغله وفق الاحوال. 

وعليه ايضا – خلال اربع وعشرين ساعة- من إستلام الصورة لمخفر الشرطة ان يدعو الى المصرح اليه في موطنه او محل شُغله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة أعطيت لمخفر. 

ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه الماده. 

المادة 10 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة إستلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا : 

أ- ما يرتبط بالدولة إستلم للوزراء ومديري الادارات ذات الاختصاص والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا وسائل إعلام الدعاوي وصحف الطعون وجميع اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى والتشريع. 

ب- ما يرتبط بالاشخاص العامة إستلم للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما وسائل إعلام الدعاوي وصحف الطعون وجميع اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها النظامية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك. 

وفي حالة إستلام الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. 

– ما يرتبط بالمسجونين إستلم لمدير السجن او من يقوم مقامه. 

– ما يرتبط ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها إستلم – اذا كانت البارجة راسية في احدى الموانئ الكويتية – للربان او لوكيل السفينة. 

ـ- ما يرتبط بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية إستلم في مؤسسات ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة أعطيت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل شُغله او في موطنه الاصلي او المختار.

– ما يرتبط برجال الجيش او برجال الشرطة او الأمن الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد إستلم في وزارة الدفاع او في وزارة الداخلية او في الحرس الوطني وفق الاحوال الى من يحدد لهذا الغرض بأمر من الوزير الإختصاصي او رئيس الأمن الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم. 

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج ود اذا لم يكتشف القائم بالاعلان من يصح إستلام الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن الإمضاء على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. 

المادة 11 اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج إستلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة بعثها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية. 

ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المصرح اليه ، ومع ذلك يعد الميعاد مرعيا من وقت إستلام الاوراق للنيابة العامة. 

واذا لم يكن موطن المصرح اليه او محل شُغله معلوما ، إستلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة. 

المادة 12 ( عدلت بحق قانون 36 سنة 2002 المادة 36 ) يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت إستلام الصورة الى من أعطيت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المصرح اليه ذاته عن تسلمها او عن الإمضاء على الاصل . 

المادة 12 يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت إستلام الصورة الى من أعطيت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المصرح اليه ذاته عن تسلمها او عن الإمضاء على الاصل باستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. 

7.1.5 – الموطن ومحل العمل (13 – 16) المادة 13 الموطن هو الموقِع الذي يسكن فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو الموقِع الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو الموقِع الذي يؤول فيه شُغله عادة. 

ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع. 

المادة 14 ( عدلت بحق قانون 36 سنة 2002 المادة 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 

وموطن الشخص الاعتباري هو الموقِع الذي يوجد فيه مركز ادارته. 

والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرسمي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعد مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي الموقِع الذي توجد فيه الادارة المحلية. 

المادة 14 وموطن الشخص الاعتباري هو الموقِع الذي يوجد فيه مركز ادارته،ومع ذلك يجوز اعتبار الموقِع الذى يوجد فية أحد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل فى نشاط هذا الفرع والشخص الإعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى فى الخارج وله نشاط فى الكويت يعد الموقِع الذى توجد فيه إدارته المحلية موطنا بالنسبة إلى ذلك النشاط. 

المادة 15 يجوز اتخاذ موطن مختار لانجاز عمل نظامي معين. 

ويكون هو الموطن بالنسبة لجميع ما يرتبط بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال من غير اخرى. ولا يجوز اثبات تواجد الموطن المختار الا بالكتابة. 

المادة 16 اذا اوجب القانون على الخصم اختيار موطنه الاصلي او محل شُغله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بكافة الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل شُغله او في الموطن المختار. 

واذا الغى الخصم او غيره – عقب انطلاق الخصومة – موطنه الاصلي او المختار او محل شُغله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى ناحية الادارة تبعاً للمادة 9 7.1.6 

Answer 1

7.2.1.1 – الفصل الاول الاختصاص الدولي للمحاكم (23 – 28)

المادة 23 تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية التي تتعلق بعقار واقع في الخارج.

المادة 24 تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.

– اذا كان له في الكويت موطن مختار.

– اذا كانت الدعوى مرتبطة بعقار او منقول موجود في الكويت ، او كانت مرتبطة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ، او كانت مرتبطة بافلاس اشهر فيها.

– اذا كانت الدعوى معارضة في عقد قران وكان العقد يراد ابرامه لدى مصور كويتي.

– اذا كانت الدعوى مرتبطة بإلتِماس فسخ الزواج او التطليق او الطلاق وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد ارتحل إمرأته وجعل موطنه في الخارج عقب قيام سبب الفسخ او ـ- اذا كانت الدعوى مرتبطة بإلتِماس كلفة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.

– اذا كانت الدعوى بشأ، وُجِهَ صغير يسكن في الكويت ، او بسرقة الولاية على ذاته او الوقف منها او توقفها او استردادها.

– اذا كانت الدعوى مرتبطة بمسألة من قضايا الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.

– اذا كانت الدعوى مرتبطة بمسألة من قضايا الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.

– اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.

المادة 25 تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :

– اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

– اذا كان المورث كويتيا.

– اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت ، وكان الورثة كلهم او البعض منهم كويتيين ، واكت محكمة محل تدشين التركة غير مختصة تبعاً لقانونها.

المادة 26 تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها تبعاً للمواد الماضية اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.

المادة 27 اذا حملت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بافصل في قضايا الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يتعلق بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.

ما تتعلق المحاكم الكويتية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.

تختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المعلقة بها.

المادة 28 اذا لم يجهز المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى تبعاً للمواد الماضية تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

7.2.1.2 – الفصل الثانى الاختصاص النوعي (29 – 36) المادة 29 تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تعدى قيمتها خمسه ألاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تعدى ألف دينار.

المادة 30 لا تتعلق المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان وفقا قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.

واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك تلف بسير العدالة والا حتم عليها ان تحكم من تلقاء ذاتها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.

مع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان حجم التعويض المطلوب.

المادة 31 يندب في مركَز المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع منع الإبتزاز بالحق في الامور الآتية : – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

– منازعات التنفيذ الوقتية.

لى ان هذا لا يحظر من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا حملت لها في طريق التبعية.

ويسمح عند الحاجة ائتمان الخصوم امام قاضي الامور المسعجلة في بيته ، ونظم بيان من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

المادة 32 يختص القضاء المستعجل باحلكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او اجمالي من الاموال قام في شأنه خلاف او كان الحق فيه غير مستقر اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من استمرار المال أسفل يد حائزة.

يكون اختيار الحارس باتفاق ذوي الخصوص جميعا ، فإذا لم يتفقوا باشر القاضي تعيينه ويسمح ان يكون الحارس من بين الجراس المدرجين في جدول الحراس القضائيين الذي يصرح بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه بيان من وزير العدل.

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الخصوص كافة او وفق القضاء.

المادة 33 اذا صمت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الاحكام الاتية :

– يتكفل الحارس بحفظ المال وباداراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يُؤكَد له الحق فيه ، ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته رعاية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له في طريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الخصوص من غير رضاء الآخرين.

– لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الخصوص جميعا او بترخيص من القضاء.

– للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه.

– يتعهد الحارس بأن يوفر لذوي الخصوص حسابا بما استلامه وبما انفقه ، معززا بما يُؤكَد ذلك من المستندات.

ـ- على الحارس عند انتهاء الحارسة ان يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره أهِل الخصوص او يعينه القاضي.

المادة 34 تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على نزاع ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتعدى خمسة آلاف دينار.

كما تتعلق بالحكم ابتدائيا في كافة المنازعات التي تتعلق بالاحوال الشخصية من قران وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المختفي ميتا وميراث وتوصية ومنع وغيرها من قضايا الاحوال صفة ، وذلك ما لم ينص القانون على نزاع ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تعدى خمسة آلاف دينار.

تختص أيضا بالحكم في مسائل الاستئناف الذي يزيد اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.

المادة 35 تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي مهما تكن قيمته او نوعه.

المادة 36 تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في مسائل الاستئناف الذي يزيد اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.

7.2.1.3 – الفصل الثالث تقدير قيمة الدعوى (37 – 44)

المادة 37 تقدر قيمة الدعوى باعتبار أنها يوم رفعنا وفي كافة الاحوال يكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم.

المادة 38 يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات القدرة القيمة ، ومع ذلك يعتد في كافة الاحوال بمبلغ الإنشَاء او الغراس اذا طلبت ازالته.

ولا يدخل في التقدير ما يستجد عقب رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة 39 الدعاوى التي تتعلق بملكية العقارات تقدر قيمتها بمبلغ العقار ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار منتصف قيمة العقار ، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المُؤكَد عليه الحق.

وتقدر دعاوى الحيازة بمبلغ الحق الذي ترد عليه الحيازة.

تقدر الدعاوى التي تتعلق بالمنقول بقيمته.

المادة 40 اذا كانت الدعوى بإلتِماس صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بمبلغ المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بمبلغ اكبر البديلين.

اذا كانت الدعوى بإلتِماس صحة عقد دائب او بالطاله او فسخه كان التقدير باعتبار اجمالي المقابل النقدي عن فترة العقد كلها ، فان كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار الفترة الباقية.

وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام العراك على امتداد العقد اليها.

المادة 41 اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بخصوص حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بمبلغ الدين او بمبلغ المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل ، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 42 دعاوى صحة الإمضاء ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بمبلغ الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بِحالة الإمضاء عليها او بتزويرها.

المادة 43 اذا إشتملت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب نظامي واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية متعددة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

واذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بموجب سبب نظامي واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به من غير التفات الى نصيب كل منهم فيه.

المادة 44 اذا كانت الدعوى بإلتِماس غير قابل للتقدير وفقا القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها مفرطة على الف دينار.

Comments

رفع الدعوى وقيدها (45 – 53) المادة 45 ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ويجب ان تضم الصحيفة على المعلومات الآتية : – اسم المدعي بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل عمله. – اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او منصبه وموطنه ومحل شُغله ، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فأخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له. – اختيار موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها. – موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها. ـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب. – المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. تعتبر الدعوى مرفوعة ونتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بإدارة الكتاب ، ولو كانت المحكمة غير مختصة. المادة 46 على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يوفر لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب وعليه ان يوفر مع صحيفة الدعوى او في الدّورَة الاولى المخصصة لنظر الدعوى كافة المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة. على المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الدّورَة الثانية على الاكثر. المادة 47 ( عدلت بحق قانون 44 سنة 1989 المادة 44 ) تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الدّورَة المخصصة لنظرها. ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مفوض الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها.ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى منحها الى مفوض الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب. المادة 47 تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الدّورَة المخصصة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مفوض الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها، ويسمح في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى منحها الى مفوض الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب. ويعتبر في حكم الإبلاغ بالصحيفة إستلام المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المخصصة لنظر الدعوى ما إذا بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام. المادة 48 ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة ايام ، ويسمح في حالة الحاجة نقص هذا الميعاد الى يومين. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة ، ما إذا امام قاضي الامور المتعجلة او امام محكمة الموضوع ، اربع وعشرون ساعة ، ويسمح في حالة الحاجة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة شريطَة ان يحصل الاعلان للخصم ذاته الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. يكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. لا يترتب البطلان على منع تدقيق مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بموجب المصرح اليه في التأجيل لاتمام الميعاد. المادة 49 يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم ائتمان المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي. المادة 50 اذا حملت الدعوى خلال ستة اشهر من موت المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم من غير قال اسمائهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. يجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لكل الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل شُغله قبل الدّورَة المخصصة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها. اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين. في جيمع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير. المادة 51 اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها دوُرة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يُكمِّل اجراءات رَهِن المسألة بالجدول عقب تحصيل الرسم. المادة 52 في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى في طريق التكليف بالحضور يوفر المدعى صحيفة الدعوى الى مفوض الاعلان مشتملة ، فضلا عن المعلومات التي تنص عليها المادة 45 على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها. على المدعى عقب استلامه اصل الصحيفة المعلنة منحه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الدّورَة المخصصة لنظرها على الاكثر. للمدعى عليه ان يطلب رَهِن الدعوى يوم الدّورَة يتزويد الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعى ولرئيس الدّورَة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الدّورَة اذا عثر لذلك مقتضى. المادة 53 تحدد بيان من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعى بتاريخ الدّورَة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الدّورَة ، وذلك الذي يلتزمه مفوض الاعلان في اعلان الصحيفة ، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعى ، او الى مفوض الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات إستلام المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب ، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي تنبأ عند اهمال الجهات المسماه في تدقيق ما نص عليه من مواعيد واجراءات شريطَة الا تتعدى المعاقبة عُقُوبَة مقدارها مائة دينار.

Answer 2

– حساب المواعيد (17 – 17)

المادة 17 اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او باشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في رأى القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ينبغي ان يحصل فيه الاجراء اما اذا كان الميعاد مما ينبغي انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا عقب انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.

اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يشرع فيها والساعة التي يمضي بها على الوجه المتقدم.

تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم نيص القانون على غير ذلك.

واذا صادف اخر الميعاد إجازة بشكل رسمي امتد الى اول يوم عمل بعدها. 7.1.7

– ميعاد المسافة (18 – 18)

المادة 18 اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مساحة مقداره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

يجوز بقرار من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد بحسب للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.

لا يشتغل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء تواجده بها.

– البطلان (19 – 21)

المادة 19 يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه تلف للخصم.

ولا يحكم بالبطلان بالرغم من النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء تلف للخصم.

المادة 20 لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من بدأ البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يرتبط فيها البطلان بالنظام العام.

يزول البطلان اذا نزل عنه ، صراحة او ضمنا – من بدأ لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يرتبط فيها بالنظام العام.

المادة 21 يجوز إصلاح الاجراء الباطل ولو عقب التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المُؤكَد قانونا من أجل اتخاذ الاجراء ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

7.1.9 – قاضي الأمور الوقتية (22 – 22)

المادة 22 قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المادة 22 مكرر تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.

لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة عدد من الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لفترة عامين قابلة للتجديد.

وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصرح بها بيان من المجلس.