0 تصويتات
سُئل في تصنيف الكويت بواسطة (27.3ألف نقاط)

البحث بالرقم الآلي للقضية استعلام عن قضية برقم الهوية بوابة وزارة العدل معرفة القضايا المرفوعة ضدكم بمصر وزارة العدل استعلام استعلام القضايا ازاى اعرف ان عليا قضيه رقم وزارة العدل قضايا وزارة العدل.

image

البحث بالرقم الآلي للقضية

بحث برقم القضية - بوابة العدل الالكترونية

https://www.kuwaitcourts.gov.kw/searchPages/searchCases.jsp

البحث بالرقم الآلي للقضية وزارة العدل الكويت

أطلقت وزارة العدل تحديثها الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي عن المعلومات باستعمال الرقم السري للمستخدم بدلا من الرقم المدني والتي توافر مزيد من السلامة والخصوصية لمعلومات المشتركين. 

ولتفعيل التحديث الجديد في حالة كون المستعمل مشتركاً في نظام خدمة الرسائل النصية، يستلزم الأمر دخول المستعمل على الخدمة وسيتولى النظام بعِث خطاب نصية إلى جواله تشمل على الرقم السري على أن يستكمل المستعمل بقية إجراءات التسجيل في التحديث. 

أما في حالة منع اشتراك المستعمل في نظام خدمة الرسائل النصية، فيتطلب تفعيل التحديث توجُّه المستعمل لأحد مقرات وزارة العدل (الاستعلام القضائي) أو أحد مؤسسات خدمة المواطن الى تقديم طلب الاشتراك في خدمة الرسائل النصية عن طريق توقيع الإعتراف الخاص بذلك، ومن بعد ذلك إتباع باقي إجراءات التسجيل في التحديث الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني من أجل الحصول على كلمة السر الشخصية الخاصة بالمستخدم.

وكانت وزارة العدل قد أوقفت خدمة الاستعلام الشخصي باستعمال الرقم المدني ابتداءً من الثامن عشر من شهر يونيو المنصرم لغير المشاركين في خدمة الرسائل النصية ولم يُسمح بأي عملية استعلام شخصي منذ ذلك التاريخ إلا من خلال استعمال الرموز السري.

إقرأ أيضا: الاستعلام عن القضايا بالرقم المدنى

متابعة البحث بالرقم الآلي للقضية

ناشدت وزارة العدل الإدارات التي تتبع لها بالتقصي دورياً عن كافة الموظفين التابعين لها من خلال الاستعلام القضائي والتيقن من تواجد أحكام مخلة بالشرف والأمانة استعداداً لإنهاء خدماتهم، علاوة على الكشف عن الموظفين الذين تدور حولهم الاشتباهات والشبهات والريبة. 

في خطوة مخالفة لأحكام القانون والدستور طلبت وزارة العدل من كافة مديري الإدارات التابعين للوزارة الاستعلام بشكل إلكتروني عن الموظفين التابعين لجميع إدارة، والتيقن من منع تواجد أحكام جنائية صادرة بحقهم مخلة بالشرف والأمانة استعداداً لإنهاء أعمالهم.

فضلاً عن مطالبة المديرين بالتحري عن الموظفين التابعين لهم، والذين تدور حولهم الاشتباهات والريبة لتسند الوزارة لمديريها بذلك مهنة البحث والتحري عن الموظفين التابعين لها تعويضًا من ضباط المباحث والتيقن من سلامة سلوكياتهم خارج أوقات العمل الرسمي! 

وعلى الرغم من حرص الدستور على الحياة الخاصة وحظر التحري عنها إلا بناء على أحكام القانون، والتي أجازت استبعاد وبعد صدور بيان من أطراف التحقيق القضائية متمثلة في الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة أو من المحاكم القضائية وبالرغم من منع قانون المعاملات الإلكترونية التحري عن البيانات الخاصة للأفراد فإن وزارة العدل ضربت عرض الحائط بأحكام الدستور والقانون.

وأجازت لمديريها التحري عن الحياة الخاصة للموظفين، والاطلاع على قضاياهم المنتشرة في المحاكم، والتيقن من صدور أحكام فيهان بالرغم من تجريم ذلك الاستعلام على حسب قانون المعاملات الإلكترونية! الضبط القضائي بل سمحت الوزارة لمديريها الكشف والبحث عن الموظفين المشتبه فيهم وتدور حولهم الاشتباهات والريبة بالرغم من منع تمتعهم بسلطات الضبط القضائي التي تقديمها القانون للمرخصين بها، وذلك على مسعى الحصر وبعد أن يتحصلوا على إذن من الجهات القضائية لإتمام التفتيش الأمنية لأنها تتيح لمأموري الضبط القضائي تتبع المشتبه فيهم وإتمام البحث والتحري، وربما الاستعانة ببعض المصادر من أجل التأكد من تورط المشتبه فيهم بالأفعال المتحرى عنها! وبدلاً من أن تبلغ الوزارة الأجهزة الأمنية عن الموظفين المشتبه في تورطهم بجرائم تتصل بالوظيفة العامة كالرشوة واستغلال النفوذ أو التزوير أو غيرها من الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة بسبب أن رجال البحث والتحري التابعين لوزارة الداخلية هم الاختصاصيون بذلك من خلال ورود بيانات مِعِهُم عن وقائع مشتبه فيها، بهرج وزارة العدل منسوبيها بنسبة المديرين إنهاء خطوات البحث والتحري بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لمجرد أنهم اشتبهوا وشكوا ببعض الموظفين! الإنهاء الوظيفي قرار وزارة العدل الذي أدلته بمطالبة مديري الوزارة الاستعلام القضائي الدوري لجميع الموظفين التابعين لهم بصفة دورية والعرض على الوزارة بما يصنع عنه هذا الاستعلام أتى بناء على مذكرة أعدتها مديرية الشؤون النظامية في وزارة العدل مطالبة بثلاث مسائل الأولى أن يكون الموظف حريصاً على اعتباره الوظيفي ولو كان خارج العمل.

والثاني أن يكون الموظف بعيداً عن الاشتباهات والأقاويل.

والثالث أن يبتعد الموظف عن اقتراف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وأن صدور أحكام على منسوب الوزارة بأحكام مخلة بالشرف والأمانة تُسوغ إتمام شُغله الوظيفي. 

وأضافت مذكرة العدل التي اعتمدتها الوزارة، والتي لو طبقت فستعمل على الإنهاء الوظيفي لمئات الموظفين في وزارة العدل إن ارتكب الموظف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو وضع ذاته موضع الاشتباهات والشبهات والريبة من غير علم ناحية الإدارة، ما ترى معه الوزارة الاستعلام عن الجرائم التي يمكن أن يكون قد ارتكبها عدد من الموظفين بالوزارة». 

ولم تكتف الوزارة بمسألة الاستعلام عن الموظفين بل رفعت خطوات معززة على الموظفين الوافدين من غير المواطنين بذريعة أن يكون سلوكهم خارج أوقات العمل قويماً بالرغم من توقف الموظف بجهة شُغله بمجرد انتهاء الدوام الرئيسي إذ نوهت بمذكرتها إلى أهمية تنفيذ الاستعلام على» الموظفين وخصوصاً من الوافدين، من أجل التأكد من التزامهم بالسلوك القويم ولو كان خارج مجال المهنة العامة لما تلاحظ من اقتراف البعض لعدة المخالفات التي تمس الشرف والاعتبار من غير علم ناحية الإدارة». 

وختمت العدل مذكرتها، التي تعد ماضية قد تتيح لبقية الوزارات العمل بداخلها بالرغم من مخالفتها لأحكام الدستور والقانون بأنها صورة من بيان «العدل» الذي يبيح للمديرين الاستعلام عن مسائل الموظفين حصر «الوافدين» «ترى تكوين فريق عمل من مديرية الشؤون النظامية وإدارة الشؤون الإدارية تكون مهمته جَمِع الموظفين الوافدين والاستفسار القضائي عما يمكن أن يكون قد ارتكب من جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو وضعوا أنفسهم موضع الاشتباهات والريبة والعرض على السلطة ذات الاختصاص بما تشهده من توصيات». 

وعلى الرغم من صدور إرشادات وزارة العدل المخالفة لأحكام الدستور وقانون المعاملات الإلكترونية التي سمحت للمديرين الاستعلام القضائي عن الموظفين بالرغم من منع صدور أوامر قضائية من أطراف التحقيق أو المحاكم ناقضت الوزارة ذاتها لتعارض قراراتها مع التعميم الذي أدلته بعدم جواز الاستعلام عن أي شخص إلا بموافقته أو صدور بيان محكمي يتيح بذلك وقالت أن الاستعلام القضائي يعرض الموظف لعقوبات قانون المعاملات الإلكترونية! .

وسبق للوزارة أن أقرت تعميماً لجميع العمال بالوزارة بأهمية تطبيق أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يمنع الاستعلام القضائي عن أي شخص كان إلا بموافقته أو بقرار محكمي فقط، وهو المنع الذي يمتد لمسؤوليها بعدم جواز الاستعلام عن الموظفين لمجرد التحقق من تواجد أحكام بحقهم أو الكشف عنهم بسبب أن ذلك الاستعلام المنتهك للقانون سيعرضهم لعقوبات تمتد إلى أحكام الحبس والغرامة وإلزام الوزارة بتعويضات لمصلحة الموظفين.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

كويت انفو

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
سُئل فبراير 20 في تصنيف الكويت بواسطة admin (27.3ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مايو 11 في تصنيف الكويت بواسطة admin (27.3ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل ديسمبر 1، 2019 في تصنيف الكويت بواسطة admin (27.3ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل أبريل 16 في تصنيف الكويت بواسطة admin (27.3ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
...