0 تصويتات
سُئل في تصنيف الكويت بواسطة (29.2ألف نقاط)

ذكر باحث ذوي اختصاص ـ آثر منع التحري عن اسمه ـ أن بيان وزارة التجارة الخاص بقص ذيل الأسماك المستوردة كعلامة لتمييزها عن المحلي إنما هو بهدف اساءة السلع من غير وجه حق، وهو عمل لم تسبقنا إليه أي دولة في العالم كله، متسائلا : هل بمقدور الجهات ذات العلاقة تفتيش 50 طنا تدخل الوطن بشكل يومي من أجل التأكد من قص ذيل كافة الأسماك أم هذا شبه مستحيل، مبينا إلى ان هذا القرار سيتسبب في رفع جنوني لأسعار الأسماك وزيادة نفقة المستورد وجعل عملية تصديرها الأسماك إلى الكويت مزعجة بالنسبة للمصدرين، الأمر الذي سيدفعهم إلى ترك المركز التجاري الكويتي واللجوء إلى اسواق اخرى. 

وزاد في بيانٍ خاص لـ«الأنباء» أن تطبيق هذا القرار يستدعي فتح الصناديق في المطار وفحص الأسماك والتيقن من البتر في بلد المنشأ، ما يتسبب في تلفها خاصة في مدة الصيف، هذا بالإضافة إلى تأجيل عملية نقل الأسماك من المطار إلى السوق، مشيرا أنه تمتد الوطن بشكل يومي عشرات الأطنان من الأسماك فهل سيجري التحقق من كل سمكة على حدة، مشيراً إلى أن عملية نقل الاسماك قبل القرار كانت تجري بسلاسة كبيرة، فهل سنشهد توقيف عشرات الشحنات بشكل يومي للفحص وتأخرا في تحميلها وإنزالها ؟. 

وأشار إلى أنه منذ أن انتقل حراج الأسماك المستوردة من سوق المباركية إلى شرق هبطت أسعار الأسماك بصورة لافتة، إلا ان الحديث عن تبديل موقِع حراج المستورد سوف يؤدي لزيادة أسعارها، مشددا على أن من واجبات وزارة التجارة حماية المستفيد من خلال دراسة أي بيان قبل اتخاذه، فالاستمرار في هذا سيتسبب في تقلص الشراء وخاصه بداعي تشوه السمكة وتكريس مفهوم مضلل للمستهلك بالتعرف على السمكــــة من خلال البتر لا من خلال العلامات المتعارف عليها للجودة، إلى طرف الإرباك الكبيـــر الذي سيصيب الموردين الذيــن يتعاملون مــــع آلاف الأطنـــان من الأسماك الطازجة التي يتم نقلها بشكل يومي من دول المنشأ إلى الدول المستوردة، وذلك بحسب لآليات معلومة لا تشمل بتر أنحاء منها، ما سيدفعهم لدفع مزيدا من المال لمحاولة البتر، وعلى ذلك إرتفاع الأسعار ورفعها على المستورد. 

ورأى الباحث أن عملية البتر قد تكون دافعا لعدة ضعاف النفوس للتسلق على هذا القرار واستعمال وسيلة البتر للتدليل على أنها أسماك مستوردة في حالة نشوء نفوق أسماك بداعي المخاوف البيئية التي تحدث بين مدة وأخرى في البلاد، كما سيغريهم على الصيد غير القانوني واستنزاف المخزون السمكي، وشراء الأسماك في عرض البحر وإدخالها على أنها كويتية، ولا ريبة أن تطور هذه الظاهرة قد يقود إلى أزمات سياسية الكويت في غنى عنها. 

وبين أن الأسماك المستوردة لا تأتي بنفس الجودة، فكيف بالإمكان التمييز بينها إضافة إلى ان أي سمكة مبتورة الذيل سوف تكون غير محلية، مشيراً إلى أن مفاضلة الأسماك بحسب لمنشأها وهم خاطئ، فأساس شراء السمكة أن تكون طازجة مهما كان منشؤها، فإن خلطت الأسماك المحلية المستوردة أو المستوردة بالطازجة فالحكم هنا ليس للمنشأ ولكن لجـــودة الأسماك ما إذا كانت طازجة أو غير طازجة، فليس من المنطق أن تهجر السمكة الطازجة لأنها مستوردة وأن يقبل المستفيد على سمكة محلية غير صالحة والعكس صحيح. 

وتساءل هل من المنطق أن يتخذ بيان من شأنه أن يزيد أسعار الأسماك من أجل حظر عدد من الباعة الذين يغشون في بيع الأسماك؟ أليس من الأولى على وزارة التجارة أن تشدد التفتيش والتفتيش على عدد من الباعة الذي يغشون بدلا من اساءة السلع في اجراء يدفع إلى عزوف مصدري الأسماك عن تصدير أسماكهم إلى الكويت؟ ومنذ متى أصبح اساءة السلع وسيلة لحظر الغش؟ مناشدا وزارة التجارة إرجاع الاطلاع في هذا القرار ودراسة الأمر للوصول إلى حلول منطقية تحفظ حق المواطنين والوافدين ولا تؤدي إلى استنزاف مقدراتهم. 

واختتم بأن رصد عمليات الخلط والغش بالإمكان تحقيقها من خلال عدد من الخطوات التي لا تكبد المستفيد أضرار ولا تقود إلى صعود أسعار الأسماك كإلزام بسطات اتحاد الصيادين وعددها 60 بسطة ببيع السمك المحلي فحسب وتمييز لباس البائعين وشكل البسطات وتشديد التفتيش عليهم ويكون لاتحاد الصيادين دور بالرقابة والإشراف وليس إشتمال البسطات. 

من جهته، ذكر احد مستوردي السمك فارس بوقماز اننا اجتمعنا مع مفوض التجارة واتفقنا معه على هذا القرار، مبينا الى ان القرار قد يؤثر سلبا على الأسماك المستوردة، ولكننا سنلبي بيان الوزارة لمكافحة الغش والخلط، ونحن ملتزمون بأي بيان من التجارة. 

وبين أن قص جزء طفيف من الذيل بهدف تمييز المحلي من المستورد، الا انه من المفروض في وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء ليس تمييز المحلي من المستورد وإنما الحرص على نوعية الأسماك بنحو عام. 

وبين انه حتى الأسماك المحلية قد يصل بينها سمك منتهي الصلاحية وغير صالح، وهذه إلتزام اللجنة العامة للغذاء، والدليل على هذا أن عدد من مراكب الصيد تمكث في البحر بمتوسط ٧ أيام في البحر، وهذا يؤثر على نوعية الأسماك. 

وذكر أن الأسماك التي تأتي بالمراكب الكويتية وهي تحمل اسماكا غير صالحة يتم بيعها خارج المركز التجاري ما إذا في المنازل أو في النقعة مباشرة، وهذا يستدعي تعزيز التفتيش على الباعة الجائلين وغير الجائلين، مشيراً إلى أن هناك دلائل ولدينا تصوير وتوثيق لمثل هذه العمليات. 

وتابع بوقماز أن مراكب صيد الأسماك المحلية لا تطبق المميزات القياسية للنقل والتخزين مما يؤثر على نوعية الأسماك، أما الأسماك المستوردة فهي تفحص في المنافذ وفي المركز التجاري وعلى البسطات من خلال ثلاث مراحل. 

وبسؤاله عن تأثير القص على نوعية لحوم السمك قال انه لا تاثير، لكن ندعو وزارة التجارة إلى تعزيز التفتيش على المركز التجاري بنحو عام، اكثر مما هي عليه، مشيراً إلى ان المطالبة بهذا مردها تواجد التحدي غير الشريفة من قبل عدد من الجوانب الذين لهم مطالب خاصة ويريدون صعود أسعار المستورد على المحلي ولا يراعون مصلحة المستفيد مستخدمين شعارات تلامس صحة المستفيد والغش والفساد وغيرها.

لجأت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في إطار مساعيها لحظر الغش التجاري في الأسماك، إلى اعتزامها تطبيق بيان يقضي بدور علامة مميزة في ذيول الأسماك المستوردة، قبل عرضها في المركز التجاري للمستهلك، وقد إشتملت إرشادات وزير التجارة والصناعة أن تكون العلامة المميزة هي بترا جزء من الذيل. 

وعقدت الوزارة لقاء مع شركات ومكاتب استيراد الأسماك المستوردة وإبلاغهم بالالتزام بالقرار، وقد استغرب البعض لقرار وزارة التجارة، في حين رأي آخرين أن القرار صائب ويعالج أزمة تقابل المستفيد في دولة الكويت الذي لا يمكنه فعل شيئ تِجاه الغش في الأسماك، وبذلك القرار تكون الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تلجأ لهذه الحيلة منعا للغش، وحماية للمستهلك. 

غش الأسماك في الكويت 

تلقت وزارة التجارة والصناعة إشعارات عديدة من مواطنين مفادها بحضور أوضاع غش تجاري في بيع الأسماك، حيث نشرت إحدى المواطنات شريط مصور على أحد مواقع التراسل الاجتماعي مفاده بقيام بائع أسماك بوضع مسامير داخل أحشاء السمك لرفع وزنه، وفي حادثة أخري نشرت مواطنة أخري شريط مصور يعلل قيام صاحب بسطة لبيع الأسماك بوضع عدسات دمي على عيون أحد أصناف الأسماك التي يبيعها، حتى يخفي أنها أسماك تالفة. 

وقد تعاملت وزارة التجارة والصناعة مع الموقفين وأحالت البائع سمك المسامير للنيابة التجارية بتهمة الغش التجاري، كما تابعت الاشعار الأخر الخاص بنسبة سمك عدسات الدمى اللاصقة. 

وتتلقي الوزارة شكاوى عديدة من بيع الروبيان المستورد في سوق شرق فجراً، على أنه روبيان محلي، كما يلجأ عدد من بائعي الأسماك إلى خلط الأصناف الطازجة بمثيلتها المستوردة والتي تكون غالبا تالفة نتيجة استمرارها فترة طويلة.

أسباب قص جزء من ذيل السمك المستورد 

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحدي أوضاع الغش التجاري، التي يقوم بها عدد من بائعي الأسماك، حيث يقومون ببيع الأسماك المستوردة على أنها أصناف محلية، أو يخلطون المحلي مع المستورد، ولعدم معرفة المستفيد بهذه الحيل التي يلجأ إليها عدد من البائعين يشترون المعروض بأسعار عالية فضلا عن فساد عدد من الأصناف. 

وقررت الوزارة بِالتَعاون مع شركات ومكاتب استيراد الأسماك المستوردة أن حل تلك الأزمة يكون بتمييز الأصناف المستوردة عن الأصناف المحلية، وذلك عن طريق بتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة، وعلى ذلك يمكن للمستهلك أن يعلم مصدر السمك ما إذا كان محليا أو مستوردا. 

انتقاد بيان وزارة التجارة 

1 – انتقد عدد من المهتمين بيان وزارة التجارة الذي يقضي ببتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة، للأسباب التالية 

2- بتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة يعد اساءة للبضاعة من غير وجه حق. 

3- القرار جديد ولم تسبق الكويت دولة في تنفيذه. 

4- استحالة فحص الكميات المستوردة التي تدخل الوطن بنحو يومي وتتجاوز عشرات الأطنان من أجل التأكد من عملية بتر جزء من الذيل من عدمه.

5- القرار سيتسبب في رفع جنوني لأسعار الأسماك وزيادة نفقة المستورد. 

6- إجراء القرار سوف يكون مزعجا بالنسبة للمصدرين، الأمر الذي سيدفعهم إلى ترك المركز التجاري الكويتي واللجوء إلى أسواق أخرى لا تشترط هذا الشرط.

7- تطبيق هذا القرار يستدعي فتح الصناديق في المطار وفحص الأسماك والتيقن من البتر في بلد المنشأ، ما يتسبب في تلفها خاصة في مدة الصيف. 

8- سوف يؤدي تطبيق هذا القرار إلى تأجيل عملية نقل الأسماك من المطار إلى السوق، ما سيؤثر على صلاحية الأسماك. 

9- المواصلة في إجراء هذا القرار سيتسبب في تقلص الشراء وخاصه بداعي تشوه السمكة. 

10- هذا القرار سيكرس مفهوم مضلل للمستهلك بالتعرف على السمكــــة من خلال البتر لا من خلال العلامات الجودة المتعارف عليها علميا. 

11- القرار سيتسبب في إرباك كبيـــر للموردين الذيــن يتعاملون مــــع آلاف الأطنـــان من الأسماك الطازجة التي يتم نقلها بشكل يومي من دول المنشأ إلى الدول المستوردة. 

12- سيزيد القرار من أسعار الأسماك حيث أن الموردين سيدفعون مبالغ إضافية نَتِيجَة عمليات البتر لذيول الأسماك، وهو ما سيعوضونه برفع هذه المبالغ على المستورد، والذي من جانبه سيحملها على المستهلك. 

13- سيستخدم ضعاف النفوس عملية البتر في حالة نفوق الأسماك المحلية وسيبيوتها على إنها مستوردة لأنها مبتورة الذيول. 

14- سيغري القرار على القيام بعمليات الصيد غير القانوني، ماسيؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، كما ستتم عمليات شراء للأسماك المستوردة في عرض البحر وإدخالها الوطن على أنها كويتية. 

15- عملية المفاضلة بين الأسماك بحسب لبلد المنشأ وهم خاطئ، بسبب أن أساس شراء السمك أن يكون طازجا مهما كان منشأه. 

16- القرار يساعد على منع قيام وزارة التجارة والصناعة بواجبها في تشدد التفتيش والتفتيش على الباعة الذي يغشون بدلا من اساءة البضائع. 

17- يمكن للوزارة رصد عمليات الخلط والغش من خلال الخطوات التي لا تتعدى من أعباء المستفيد نتيجة صعود أسعارالأسماك، كإلزام بسطات اتحاد الصيادين وعددها 60 بسطة ببيع السمك المحلي فحسب ، وتمييز لباس البائعين وشكل البسطات وتشديد التفتيش عليهم. 

18- منح اتحاد الصيادين دور رقابي ومراقبة وليس إشتمال البسطات فقط. 

مستوردي الأسماك يؤيدون القرار 

ذكر عدد من مستوردي الأسماك أنهم اجتمعوا مع مفوض وزارة التجارة واتفقوا معه على هذا القرار، وبالرغم من أن القرار قد يؤثر سلبا على استيراد الأسماك، إلا إننا سننفذ القرار لمكافحة الغش. 

المطالبة بهذا القرار أحدثها تواجد مسابقة غير الشريفة من قبل جهات لهم مطالب خاصة ويريدون صعود أسعار السمك المستورد على السمك المحلي. 

الأصناف التي سوف يتم بتر جزء من ذيولها

يسري تطبيق بيان وزارة التجارة بوضع علامة مميزة على الأسماك المستوردة من الأصناف الأتية، الزبيدي والبالول والنقرور والسبيطي والنويبي والشيم، قبل عرضها في السوق.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

كويت انفو

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مارس 4 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل ديسمبر 21، 2019 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مارس 29، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل ديسمبر 28، 2019 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل سبتمبر 21، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (29.2ألف نقاط)
...