0 تصويتات
سُئل في تصنيف الكويت بواسطة (36.7ألف نقاط)

ذكرت مصادر لإحدى الصحف المحلية بأنه جرى تحديد لائحة لأسعار تكلفة استقدام العمال المنزلية إلى الكويت وتعيين الرواتب التي تم تقريرها لهم ، وسيتم التصديق على اللائحة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، على أن يتم تعميمها عقب اعتمادها إلى مكاتب الاستقدام للالتزام بها . 

image

وقد شهدت لائحة الأسعار هبوطاً ملحوظا في تكلفة استقدام العمال المنزلية لمختلف الجنسيات في حين شهدت الرواتب القانونية للعمالة صعودا طفيفا ، وهذا ما جعل معظم مالكي مكاتب الاستقدام يشعرون بالقلق الحادّ على مستقبل مكاتبهم الذين اعترضوا بصعوبة على اللائحة الجديدة للأسعار ، معتقدين بأن هذا يعتبر خسارة بالغة لهم وإجحاف في حقهم ، حيث قارنوا بين المصاريف التي ينفقونها لوصول العامل إلى الوطن داخل بلدان العمال وداخل الكويت ، ، في حين كان رد الفعل المعاكس بشكل تام على المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة للائحة المقترحة الجديدة ، خاصة أنهم يعانون آلام مُحكَمة من استغلال مالكي المكاتب لحاجتهم للعمالة المنزلية ، وارتفاع الأسعار الباهظ في تكلفة الاستقدام والرواتب القانونية المتواجدة الان . 

قانون تنظيم العمال المنزلية : 

أصدر مجلس الأمن في شهر يونيو 2015 موافقته على قانون لتنظيم العمال المنزلية ، كما وافق على العفو للشركات المساهمة المقفلة باستقدام وتشغيل العمال المنزلية ، على أن تكون مكاسب شركات العمال بـ 10% كأقصى حد ، و 10% أسهم للهيئة العامة للاستثمار ، و 10% أسهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و 60% أسهم لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستخدامية ، بالإضافة إلى 10% للهيئة العامة لشئون القصر ، وذات النسبة للخطوط الجوية الكويتية والشركات التي تتبع لها . 

كما ينص القانون الجديد لإنشاء شركات فردية للعمالة على أن تقوم الشركة بتدريب العمال وتأهيلها في مؤسسات اختصاصية قبل أن تدخل إلى الوطن وأن تتعهد بجميع الخطوات الضرورية من سلامة العمال والتيقن من خلوها من الأمراض قبل أن تدخل الوطن ، واستعمال أحدث الوسائل التكنولوجية والحديثة من أجهزة ونظم وبرمجيات لحفظ البيانات والبيانات الشخصية الخاصة بالعمالة وطرق تحديد الهوية لكل من العمال والشركة المستقدمة . 

كشف بيان صادر عن هيئة متابعة ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة الكويتية، عن إرتفاع بالغة في أسعار استقدام العمال المنزلية إلى البلاد، حيث بلغت إلى حوالي 5 آلاف دولار خلال الأشهر السابقة للفرد الواحد، بصعود نسبته 51%، بالمقارنة مع الأسعار التي حددتها وزارة التجارة مطلع العام الحالي والبالغة 3300 دولار. 

ويشير البيان الحكومي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه جرى رفع هذه البيانات إلى وزير التجارة من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية بهذا الأمر، حيث شرع مالكي مكاتب استقدام العاملة في تخفيض أعداد العمال المنزلية المعروضة في السوق، وعلى ذلك رفع الأسعار لإجبار المواطنين على القبول بهذا الوضع، ودفع مبالغ مالية أزيد من الوقف المُؤكَد من وزارة التجارة. 

زيادة الطلب 

ويوضح البيان أن مالكي مكاتب استقدام العمال المنزلية باستمرار ما يستغلون الطلب المتزايد من المواطنين، ويقومون بزيادة أسعار استقدامها، متحججين بقلة المعروض منها في بلدانها، بالإضافة إلى شدة الخطوات وارتفاع التكلفة.

ويبين أن الوقف الأقصى الذي وضعته وزارة التجارة من أجل استقدام العاملة المنزلية عند 3300 دولار، يعتبر سعراً عادلاً ولا ينبغي زيادته أسفل أي ظرف أو مسمى، حيث تستطيع هذه المكاتب والشركات استقدام عمالة من عدد كبير من الدول المختلفة، ويمكنها البحث عن الأسعار الملائمة التي لا تتعدى التكلفة على المواطن. 

وحسب معلومات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية (حكومية)، تستحوذ العمال المنزلية على نصيب الأسد من العمال الوافدة في البلاد، حيث وصل عدد العمال المنزلية في ختام النصف الأول من 2019 حوالي 750 ألف عامل، وبذلك تستحوذ على حوالي 37.5% من إجمالي العمال الوافدة في الكويت والبالغ عددها مليوني وافد. 

اقرا ايضا: شروط استقدام العمالة المنزلية في الكويت

عقوبات مغلظة 

وتسعى الجهات الحكومية إلى رصد أسواق العمال من خلال العديد من الوسائل، أهمها تعزيز التفتيش وتطبيق المعاقبات على المخالفين. 

ووفقاً لمصادر في وزارة التجارة الكويتية، لـ "العربي الجديد"، فإن هناك قرارا مرتقبا من وزير التجارة بإلزام مكاتب استقدام العمال بالعمل بحسب للأسعار التي حددتها الوزارة في السابق، وإلا سوف تكون هناك معاقبات مغلظة تمتد إلى إقفال المكتب، وسحب ترخيصه لمخالفته القرار الذي أنشئ بموجبه، بالإضافة لغرامة مالية ضخمة تمتد إلى حوالي 25 ألف دولار على المخالفين. 

وتشير المصادر، التي فضلت منع صرح اسمها، إلى أن السعر الذي حددته الوزارة في السابق عند 3300 دولار من أجل استقدام العمال المنزلية، أتى عقب دراسة حالات المركز التجاري المحلي، والأسواق التي تستورد منها الكويت هذه العمالة، حيث اتضح أن السعر المعين يعتبر عادلاً، ولكن مكاتب وشركات استقدام العمال تعتزم في احراز مكاسب أكبر على حساب المواطنين، وهو أمر ترفضه وزارة التجارة. 

وتوضح المصادر أن هناك عملا وتنسيقا مع وزارة الشؤون والعمل، لكشف حالات أسواق العمال المنزلية، وفتح أسواق جديدة أمام المواطنين من أجل استقدام عمالة منها، بالإضافة إلى إلزام المكاتب والشركات بالتعامل مع هذه الدول للاستقدام منها. 

تكلفة كبيرة وفي المقابل يشكو مالكي مكاتب عمالة من التكلفة الكبيرة من أجل استقدام العمال المنزلية. 

وذكر أحد مالكي مكاتب العمال المنزلية، فضل منع التحري عن هويته، لـ"العربي الجديد" إنهم "مجبرون على رفع أسعار العمال المنزلية بداعي التكلفة الكبيرة التي يتكبدونها، وليس هناك طمع أو جشع من المكاتب كما يقول عدد من المسؤولين في وزارة التجارة"، موضحاَ إلى أن هناك مبالغ بالغة يدفعها المكتب من أجل استقدام العمال من بلدانها تتمثل في أجرة التنقل والمسكن وتقديم وجبات الطعام، وهي تكلفة يتحملها المكتب، وتتخطى المبلغ الذي وضعته وزارة التجارة من أجل استقدام العمال من الخارج. 

ويضيف أنه إذا قام المواطن باستقدام العمال بنفسه، سيدفع أزيد من المبلغ الذي يطلبه المكتب الان والبالغ 5 آلاف دولار، مشيراً إلى تواجد وسطاء ومكاتب عمالة في البلدان التي يتم استقدام العمال منها، تفرض اشتراكا كبيرة، ولا يمكن إحضار العمال من غير التعامل مع هؤلاء الوسطاء، وعلى ذلك يرفعون الأسعار بنحو كبير. 

ويطالب صاحب مكتب العمال وزارة التجارة بأهمية الجلوس مع مالكي مكاتب استقدام العمال المنزلية، لدراسة وضع المركز التجاري الجاري وإرجاع تسعير الخدمات، حتى لا تتعرض الوطن لأزمة شح في العمال المنزلية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اقتراب مواسم يكثر فيها الطلب عليها.

اللائحة الجديدة لأسعار تكلفة استقدام العمال والرواتب القانونية : 

اختلفت الأسعار الخاصة بتكلفة استقدام العمال باختلاف جنسيات العمال المنزلية ، والكفاءات والخبرات ، وسيتم التصديق على اللائحة واعتمداها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية في غضون أسبوع من تاريخه ، بعد ذلك إصدار تعميم لكافة وسائل الإعلام ومكاتب الاستقدام والمؤسسات ذات الاختصاص بالعمالة المنزلية وإداراتها والسفارات التي تتبع للعمالة باللائحة الجديدة حتى يتم تفعيلها ، وذلك حفظا لحقوق العمال المنزلية وحفظا لحقوق المواطنين والحد من استغلال مكاتب الاستقدام لهم ، ومن يتم كَشْف تلاعبه في الأسعار من أحد المكاتب سوف يتم معاقبته بالسجن بما لا ينخفض عن سنة غير قابل للإصلاح ، ودفع عُقُوبَة مالية 5 آلاف دينار كويتي . 

• العمال الفلبينية : تبلغ تكلفة الاستقدام 270 دينار (مع العلم بأن تكلفة الاستقدام القديمة كانت تبلغ 1200 دينار) ، أما الراتب الشهري يتراوح ما بين 110 إلى 120 دينار . 

• العمال الهندية : تبلغ تكلفة الاستقدام 160 دينار ، والراتب الشهري يتراوح ما بين 70 إلى 85 دينار . 

• العمال السيلانية : تبلغ تكلفة الاستقدام 200 دينار (مع العلم أن تكلفة الاستقدام القديمة كانت تبلغ 950 دينار) ، أما الراتب الشهري 70 دينار . 

• أما العمال المنزلية المقبلة من أثيوبيا ونبيا وأرتيريا وغانا ومدغشقر : تبلغ تكلفة الاستقدام 100 دينار ، والراتب الشهري يتراوح ما بين 70 إلى 80 دينار .

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

كويت انفو

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
سُئل يناير 22، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل نوفمبر 30، 2021 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل يناير 2، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مارس 22، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل يناير 26، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
...